في خطوة تعكس ريادة المغرب في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي، صادق مجلس الشؤون العامة والسياسة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، يوم الخميس 6 مارس 2025، بالإجماع على مقترح المملكة المغربية لاستضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة.
وجاء هذا الإنجاز ثمرة جهود متواصلة بذلتها وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة المملكة المغربية في هولندا، حيث عملت هذه الأطراف على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، وحشد دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وخلال جلسة المصادقة، قدم الوفد المغربي عرضًا تفصيليًا حول أهمية المقترح ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد لقي المشروع تأييدًا واسعًا، حيث أعلنت 33 دولة دعمها الكامل له، انطلاقًا من إيمانه بأهمية تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
ويُنتظر أن يشكل هذا المكتب الإقليمي منصة محورية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي في إفريقيا، عبر توفير التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما سيساهم في تعزيز الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتيسير الانسجام بين الأنظمة القضائية المختلفة في القارة.
ويؤكد هذا الإنجاز المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، إذ يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم مع دوره الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتؤكد المملكة المغربية، من خلال هذا القرار، التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تطوير منظومة عدالة أكثر كفاءة وانسجامًا، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في العالم.
