في قلب المنظومة القضائية المغربية، يتبوأ المنتدب القضائي مكانة استراتيجية باعتباره من أطر القضائية للإدارة القضائية، والمكلف بتنفيذ وتنسيق مجموعة من المهام التي تضمن السير السليم للعمل القضائي والإداري بالمحاكم. فدوره لا يقتصر على تنفيذ التعليمات القضائية و الإدارية، بل يمتد ليشمل الإشراف، التخطيط، التسيير، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مما يجعله أحد الركائز الأساسية لتحقيق فعالية العدالة.
-------------
المهام الأساسية للمنتدب القضائي
يُكلّف المنتدب القضائي بمسؤوليات متنوعة، تختلف باختلاف مواقع عمله سواء بالإدارة المركزية، المديريات الجهوية، أو المحاكم، ومن بين أهم المهام التي يضطلع بها على مستوى المحاكم:
1. التأطير الإداري والمهني: الإشراف المباشر على الموظفين وتوزيع المهام وضمان احترام التسلسل الإداري.
2. تدبير الشعب القضائية: التنسيق بين مختلف المكاتب والمصالح القضائية داخل المحكمة.
3. حضور الجلسات القضائية: إعداد المحاضر وتوثيق المداولات القضائية بدقة ومهنية عالية.
4. مأمورية التنفيذ: القيام بمهام مأمور التنفيذ وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية والإشراف عليها ميدانيًا.
5. تدبير الملفات القضائية: إدارة المساطر القانونية المرتبطة بالملفات وتحديث المعلومات المرتبطة بها.
6. رئاسة المصالح والمكاتب: تولي المناصب الإدارية داخل المحكمة وممارسة صلاحيات المسؤول الإداري الأول.
7. إدارة صندوق المحكمة: ضبط العمليات المالية والصندوق القضائي وفق المعايير القانونية والمالية.
8. الحضور في جلسات التحقيق أو أثناء تقديم المشتبه بهم أمام العدالة.
9. تحسين جودة الخدمات القضائية: ضمان احترام الآجال القانونية وتوفير بيئة ملائمة لتقديم العدالة في ظروف شفافة وعادلة.
------------
 |
| البذلة الخاصة باطر وموظفي الادارة القضائية ومن بينهم المنتدب القضائي. |
درجات الترقية وآفاق التطور المهني:
يتدرج المنتدب القضائي في مساره المهني وفق سلم إداري منظم يضمن له إمكانيات الترقية والتطور، وذلك عبر خمس درجات رئيسية:
1. الدرجة الثالثة: (بشهادة الإجازة – بداية المسار).
2. الدرجة الثانية: (للحاصلين على شهادة الماستر).
3. الدرجة الأولى.
4. الدرجة الممتازة.
5. المنتدب القضائي العام: منصب سامٍ في الإدارة القضائية، يُعد تتويجًا لمسار مهني متميز.
----------------------
مواقع العمل الممكنة:
يتمتع المنتدب القضائي بإمكانية العمل في عدد من المواقع الحساسة داخل منظومة العدالة:
الإدارة المركزية لوزارة العدل – الرباط.
المديريات الإقليمية (المصالح اللاممركزة).
محاكم المملكة بمختلف درجاتها (الرئاسة والنيابة العامة).
------------
الراتب والتعويضات (اعتبارًا من يوليوز 2025)
شهد النظام المالي للمنتدب القضائي تحديثات هامة، حيث أصبح يتقاضى:
راتبًا شهريًا يبدأ من 8000 درهم (الدرجة الثالثة).
ويصل إلى 36000 درهم (المنتدب القضائي العام).
إضافة إلى:
منح سنوية متعددة (منح عامة وخاصة).
تعويضات عن المهام والمسؤولية.
راتب شهرين إضافيين (13 و14).
مكافأة جديدة تعتزم وزارة العدل اعتمادها في إطار برنامج تحفيزي جديد لتحسين جودة الأداء المهني ورفع كفاءة الموارد البشرية.
---------
الولوج إلى سلك القضاء:
يمتاز المنتدب القضائي المتخصص في القانون بإمكانية التحول المهني نحو سلك القضاء، بعد عشر سنوات من الخدمة، عبر:
1. مباراة خاصة للادماج للحاصلين على شهادة الماستر.
2. طلب مباشر للادماج للحاصلين على شهادة الدكتوراه.
3. ولوج مباشر لمهن قانونية أخرى: مثل المحاماة (وفق مشروع قانون المحاماة الجديد)، مهنة العدل، أو المفوض القضائي.
-------------
مناصب المسؤولية
بإمكان المنتدب القضائي من الدرجة الثانية فما فوق، وبعد قضاء سنتين في منصبه، الترشح لتولي مناصب المسؤولية في:
وزارة العدل.
المديريات الجهوية.
المحاكم بمختلف درجاتها.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
رئاسة النيابة العامة.
الإدارات العمومية الأخرى.
---------------
شروط اجتياز مباراة المنتدبين القضائيين
لولوج هذا السلك، يشترط:
التوفر على شهادة الإجازة أو الماستر حسب الدرجة المطلوبة.
استيفاء شروط الوظيفة العمومية.
النجاح في الامتحانين الكتابي والشفوي.
متابعة تكوين متخصص بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
إن المنتدب القضائي ليس مجرد موظف قضائي وإداري، بل هو فاعل محوري في إنتاج وتدبير العدالة، وحلقة وصل حيوية بين القاضي، والمهن الحرة، والمتقاضي. ويُنتظر منه في السنوات القادمة أن يضطلع بأدوار أكثر تطورًا في ظل التحولات الرقمية والمؤسساتية التي تعرفها المنظومة القضائية للمملكة.
المصادر:
- النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
- النظام الاساسي للقضاة.
- النظام الاساسي للمفوضيين القضائيين.
- قانون خطة العدالة.
- مراسيم التعويضات والمنح والاجور المتعلقة بالمنتدبين القضائيين.
- الموقع الرسمي لوزارة العدل.