شهدت الآونة الأخيرة تحركات ملحوظة داخل صفوف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، خاصة عبر الجمعيات العلمية والمهنية المنضوية تحت لوائها، تطالب بضرورة تغيير تسمية "هيئة كتابة الضبط" بما يعكس التحول العميق الذي عرفته هذه الهيئة في السنوات الأخيرة، والتطور الكبير في طبيعة المهام الموكولة إليها داخل المنظومة القضائية.
فقد أصبحت المهام المنوطة بموظفي هيئة كتابة الضبط تتجاوز الطابع الإداري الكلاسيكي، لتكتسي طابعا قضائيا وماليا واداريا، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قراراتها، خاصة في ما يتعلق بدور الموظفين في تنفيذ المهام ذات الطبيعة القضائية. هذا التحول جعل الهيئة تنتقل من كونها مجرد "مساعدة للقضاء" إلى "شريكة أساسية فيه"، وفاعلاً محورياً في سير العدالة، حيث تواكب الملف القضائي منذ تسجيله إلى غاية تنفيذه بعد النطق بالحكم.
كما أن الهيئة تضطلع اليوم بدور رئيسي في تقديم الخدمات القضائية، وتمثل نقطة التواصل المباشر بين المتقاضين وباقي مكونات المنظومة القضائية. لذلك، فإن أي مشروع يروم تطوير وتسريع وتحديث العدالة، وتعزيز استقلاليتها، لا يمكن أن يتحقق دون الرفع من مكانة هيئة كتابة الضبط؛ ومن ببنها إعادة النظر في تسميتها التي أضحت متجاوزة ولا تعكس حقيقة أدوارها الحالية.
وفي هذا السياق، برزت تسمية "هيئة الإدارة القضائية" كأحد البدائل المقترحة بقوة، وهي تسمية تلقى تفاعلاً متزايداً سواء داخل الوزارة أو بين المهنيين، وتعكس بدقة طبيعة المهام الحديثة للهيئة، وتنسجم مع التوجهات الجديدة لإصلاح العدالة ببلادنا.
ويبدو أن هذا المقترح بات يحظى باهتمام صناع القرار داخل وزارة العدل، وأصبح مطروحاً بشكل جدي في أفق اعتماده في المستقبل القريب، في إطار المسار العام الذي تسلكه المملكة نحو تحديث المرفق القضائي، وتعزيز نجاعة وجودة خدماته، في انسجام تام مع دستور المملكة ورؤية النموذج التنموي الجديد.
