ملخص المقال: الإثبات في القانون الجنائي
آرون ريلي
يتناول المقال دور الإثبات في القانون الجنائي، حيث يشكل توازناً دقيقاً بين البحث عن الحقيقة واحترام مبادئ العدالة. بخلاف القانون المدني الذي يعتمد على قواعد صارمة للإثبات، يتمتع القانون الجنائي بمرونة أكبر، لا سيما لصالح الطرف الذي يقوم بالملاحقة، لكن هذه المرونة لها حدود.
I. الإثبات المقدم من الأطراف الخاصة: غياب شرط النزاهة
قبول الأدلة غير النزيهة: منذ حكم Turquin، تقبل محكمة النقض الأدلة التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية أو غير نزيهة من قبل الأفراد، وذلك لأنهم لا يمتلكون نفس وسائل التحقيق المتاحة للسلطات القضائية.
حدود هذا القبول: بعض الأدلة مثل الاختبار الاستفزازي (testing) تُقبل بشروط معينة، لكن الأدلة الناتجة عن العنف أو المساس بالكرامة أو التي يتم جمعها بتدخل من السلطات العامة تعتبر غير مقبولة.
II. الإثبات المقدم من السلطات القضائية: شرط النزاهة مطلوب
الإثبات غير النزيه لكنه قانوني: إذا تم الحصول على دليل من قبل السلطات القضائية وفقاً للإجراءات القانونية، فإنه يعتبر قانونياً حتى لو كان غير نزيه، مثل التنصت على المكالمات الهاتفية التي تم تقنينها بموجب قانون 1991.
منع الاستفزاز لارتكاب الجريمة: لا يجوز للشرطة دفع الأشخاص إلى ارتكاب جرائم بهدف جمع الأدلة، لأن ذلك يجعل الدليل غير نزيه. ومع ذلك، يمكن للشرطة استخدام أساليب سرية لجمع الأدلة إذا كانت الجريمة قيد التنفيذ.
التحايل على الإجراءات: عندما تستغل الشرطة الأفراد لجمع أدلة لا يمكنها الحصول عليها مباشرةً، قد تعتبر المحكمة هذه الأدلة غير نزيهة وغير مقبولة.
تركيز: محاضر الشرطة وقيمتها القانونية
محاضر الشرطة ليست سوى "معلومات" وفقاً للمادة 430 من قانون الإجراءات الجنائية، ما لم تمنحها القوانين قوة إثباتية أكبر. ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد عليها وحدها للإدانة، حيث يجب أن تُدعم بأدلة أخرى، وفقاً لمبدأ الشك يُفسَّر لصالح المتهم (In dubio pro reo).
الخاتمة
يختلف نظام الإثبات في القانون الجنائي حسب الجهة التي تقدم الدليل:
- الأفراد لديهم حرية واسعة في تقديم الأدلة، حتى لو تم الحصول عليها بطرق غير نزيهة.
- السلطات القضائية مُلزمة بمراعاة النزاهة عند جمع الأدلة، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
ويبرز المقال أيضاً الصعوبات التي تواجهها بعض الضحايا، لا سيما في قضايا العنف الجنسي، حيث يؤدي غياب أدلة مادية إلى صعوبة متابعة الجناة، مما يبرز تعقيد التوازن بين البحث عن الحقيقة واحترام مبادئ المحاكمة العادلة.
للإطلاع على المقال الأصلي: هنا