يُشترط لتطبيق القوة القاهرة أن يكون الحدث غير متوقع وغير قابل للتجنب، ويُعفي المدين من التزاماته التعاقدية إذا كانت استحالة التنفيذ ناجمة عن ذلك الحدث. وفي حالة الإخلال الجزئي بالالتزامات التعاقدية المتعلقة بتقديم خدمات عامة، يحق للدائن المطالبة بتخفيض السعر وفقًا للمادة 1223 من القانون المدني الفرنسي، حتى إذا لم يتم دفع الرسوم بالكامل، شريطة إثبات الإخلال واستيفاء الشروط القانونية.
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، القرار الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024
أطراف القضية:
1. السيد [U] [H]
2. السيدة [Y] [F]، زوجة [H]
المقيمين في [عنوان 1]
ضد
شركة المياه المايوتية (Société Mahoraise des Eaux - SMAE)، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مقرها في [عنوان 2].
الوقائع والإجراءات
1. وفقًا للحكم المستأنف (الصادر عن محكمة الاستئناف في سانت دينيس - مايوت، بتاريخ 20 مارس 2024)، كان السيد والسيدة [H] قد وقّعا عقدًا مع شركة SMAE، وهي الموزع الحصري للمياه الصالحة للشرب في جزيرة مايوت.
2. في يونيو 2023، أصدر محافظ مايوت سلسلة من القرارات تقنن توزيع المياه (تُعرف بـ"جولات المياه") بسبب جفاف غير مسبوق.
3. ادعى المدعون أن شركة SMAE انتهكت التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بالاستمرارية وتوفير مياه شرب نظيفة وصحية، ورفعوا دعوى لإلزام الشركة باستعادة إمدادات المياه دون انقطاع أو توفير بدائل مثل المياه المعبأة أو النوافير، مع طلب تخفيض 90% من رسوم الاشتراك وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
تحليل الوسائل
الوسيلة الأولى: القوة القاهرة
ادعاء المدعين:
الجفاف لم يكن حدثًا غير متوقعًا أو غير قابل للتجنب.
شركة SMAE، كونها مسؤولة عن إدارة الموارد المائية، كان بإمكانها اتخاذ تدابير لتجنب الأزمة.
رد المحكمة:
محكمة الاستئناف اعتبرت أن الجفاف كان خارج نطاق السيطرة، وقرارات المحافظ بتقييد المياه كانت إلزامية، ما يجعل الوضع مؤهلاً لتطبيق مفهوم "القوة القاهرة".
محكمة النقض وافقت على هذا التفسير وأيدت رفض طلب المدعين بإلزام الشركة باستعادة الإمدادات دون انقطاع.
الوسيلة الثانية: توفير بدائل
ادعاء المدعين:
الشركة كانت ملزمة بتوفير المياه بطرق بديلة مثل الزجاجات أو النوافير، بناءً على الالتزامات التعاقدية.
رد المحكمة:
نص العقد لم يتضمن أي التزام على الشركة بتوفير المياه بطرق بديلة.
محكمة النقض أكدت أن المدعين لا يمكنهم المطالبة بتطبيق شروط لم يتم النص عليها في العقد.
الوسيلة الثالثة: تخفيض الرسوم
ادعاء المدعين:
بسبب الإخلال الجزئي بالخدمات، طالب المدعون بتخفيض رسوم الاشتراك وفقًا للمادة 1223 من القانون المدني.
رد المحكمة:
محكمة الاستئناف رفضت الطلب، معتبرة أن تخفيض الرسوم لا يمكن أن يُطالب به إلا بعد دفع الرسوم بالكامل.
محكمة النقض نقضت هذا الحكم، مؤكدة أن النص القانوني يسمح بالمطالبة بتخفيض الرسوم حتى إذا لم تُدفع الرسوم بالكامل.
الوسيلة الرابعة: التعويض عن الأضرار
ادعاء المدعين:
طالب المدعون بتعويض عن القلق الناجم عن عدم اليقين بشأن جودة المياه وخطر الإصابة بأمراض.
رد المحكمة:
محكمة الاستئناف رفضت الطلب، مشيرة إلى عدم وجود دليل على تعرض المدعين لخطر مؤكد.
محكمة النقض أيدت هذا الرفض، مؤكدة أن التعويض يتطلب إثبات وجود خطر واضح ومؤكد.
قرار محكمة النقض
1. نقض جزئي للحكم:
محكمة النقض ألغت الحكم فيما يتعلق برفض طلب تخفيض الرسوم.
2. إعادة النظر:
القضية أُعيدت إلى محكمة استئناف أخرى لإعادة النظر في طلب تخفيض الرسوم.
3. تعويض قانوني:
ألزمت شركة SMAE بدفع 3000 يورو للمدعين كتعويض عن التكاليف القانونية.
* تم ترجمة وتلخيص أهم النقط فيه من طرف الموقع.
