في إطار التحول الرقمي للعدالة والقضاء الذي تتبناه وزارة العدل بالمغرب، أعلنت الوزارة عن عزمها تطوير خدمة "الأبوستيل" عبر مشروع "الأبوستيل الإلكترونية" (e-Apostille)، وذلك حسب ما جاء في تقرير نجاعة الأداء لسنة 2025. ويهدف هذا المشروع إلى إصدار شهادات الأبوستيل بشكل إلكتروني مع توقيع رقمي، مما يُتيح إمكانية إصدارها على المستندات العامة الإلكترونية أو تلك الورقية التي تم رقمنتها.
وتوفر الأبوستيل الإلكترونية آلية مبتكرة للتحقق من صحة المستندات في شكلها الأصلي، مما يجعلها حلاً مثالياً لتوثيق المستندات العامة الإلكترونية. كما تتيح هذه الخدمة العديد من الفوائد، أبرزها:
إدارة الموارد: تخفيف عبء العمل على السلطات المختصة من خلال إزالة الحاجة إلى التوقيع والختم اليدوي.
الكفاءة: تقليل وقت الإصدار والتكاليف مقارنة بالطرق التقليدية.
الوصول: تسهيل الوصول إلى الخدمة عبر الإنترنت.
التكامل: تعزيز استخدام نظام حكومي موحد لتبسيط عمليات التوثيق.
الثبات: ضمان عدم العبث بالمستندات باستخدام تقنيات رقمية آمنة.
التداول: تبسيط نقل المستندات إلكترونياً بدلاً من البريد المادي.
الحفظ: تقليل مخاطر فقدان المستندات من خلال التخزين الرقمي.
هذا المشروع يُعتبر خطوة رائدة نحو تعزيز الكفاءة والأمان في المعاملات القانونية، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وتحسين الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.