ملخص الدراسة: دور النيابة العامة في تحقيق الأمن العقاري- خولة ركنة سلطان
تهدف الدراسة إلى تحليل دور النيابة العامة في حماية الأمن العقاري بالمغرب، مع التركيز على كيفية تدخلها لحماية الحقوق العقارية وضمان استقرار المعاملات العقارية. وتناقش الدراسة دور النيابة العامة من خلال إطارين:
1. الإطار المدني: تناول الإجراءات القانونية التي تقوم بها النيابة العامة لحماية الحيازة العقارية ومنع النزاعات المرتبطة بها، بما في ذلك مراقبة تنفيذ القوانين العقارية وضمان احترامها.
2. الإطار الجنائي: استعراض تدخل النيابة العامة في القضايا الجنائية المتعلقة بالعقار، مثل جرائم التزوير أو الاستيلاء غير القانوني على العقارات، بهدف تحقيق الردع وحماية حقوق الأفراد.
تُبرز الدراسة تعدد أدوار النيابة العامة، والتي تشمل:
حماية الحيازة العقارية عبر تدخلات مباشرة وغير مباشرة.
تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالحماية العقارية.
تعزيز الثقة في النظام القانوني من خلال تدخلاتها لضمان الشفافية والاستقرار.
كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجه النيابة العامة في هذا المجال، مثل كثرة النزاعات العقارية وضعف الوعي القانوني لدى بعض الأطراف. وتُختتم الدراسة بمجموعة من التوصيات لتعزيز فعالية دور النيابة العامة في تحقيق الأمن العقاري.
للإطلاع على رسالة بكاملها وتحميلها