مؤشر الديمقراطية 2024: تزايد الأنظمة الاستبدادية وغياب الديمقراطيات في العالم العربي
كشف مؤشر الديمقراطية لعام 2024، الصادر عن وحدة "ذي إيكونوميست إنتليجانس" التابعة لمجموعة "ذي إيكونوميست"، عن تزايد عدد الأنظمة الاستبدادية في العالم، حيث يعيش أكثر من ثلث سكان العالم (39%) تحت حكم استبدادي.
ووفقًا للتقرير، تم تصنيف 60 بلدًا ضمن قائمة "الأنظمة الاستبدادية"، بزيادة دولة واحدة مقارنة بمؤشر عام 2023، وثماني دول مقارنة بعام 2014. وشمل التقرير تصنيف الأنظمة السياسية وفق معايير مثل الانتخابات التعددية، أداء الحكومات، المشاركة السياسية، والثقافة الديمقراطية.
الدول العربية خارج تصنيف "الديمقراطية"
عكس التقرير تراجعًا واضحًا للديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لم تُصنف أي دولة عربية ضمن "الديمقراطيات الكاملة". وشمل التصنيف المغرب وتونس فقط ضمن فئة "الأنظمة الهجينة"، وهي دول تجمع بين عناصر ديمقراطية وأخرى سلطوية.
المغرب حصل على 4.97 من أصل 10 نقاط، مما جعله يحتل المرتبة 91 عالميًا من أصل 167 دولة، متقدمًا بمركزين مقارنة بعام 2023. بينما جاءت تونس في المرتبة 93 عالميًا، بعدما شهدت تراجعًا ديمقراطيًا في السنوات الأخيرة.
أما باقي الدول العربية الـ17، فقد تم تصنيفها جميعًا كـ**"أنظمة استبدادية"**، ما يؤكد استمرار تراجع الديمقراطية في المنطقة.
تزايد النزعات الاستبدادية عالميًا
التقرير أشار إلى تصاعد النزعة الاستبدادية في العديد من دول العالم، متأثرة بعوامل مثل التوترات الجيوسياسية، الانقلابات العسكرية، والقيود المفروضة على الحريات العامة ووسائل الإعلام. ويعكس هذا الاتجاه تحديات كبيرة تواجه الديمقراطية في العالم، وسط تصاعد النزاعات السياسية والاقتصادية.
الخلاصة
يؤكد مؤشر الديمقراطية لعام 2024 استمرار التراجع الديمقراطي في العديد من الدول، خصوصًا في العالم العربي، حيث تراجعت الحريات السياسية، وبقيت أغلب الأنظمة تحت تصنيف "الاستبداد". وبينما يواصل المغرب وتونس الحفاظ على موقعهما ضمن الدول "الهجينة"، تبقى المنطقة بحاجة إلى إصلاحات سياسية تعزز الحريات والحقوق الديمقراطية.
