محكمة النقض الفرنسية: بطلان عقد بيع لغياب المعلومات الاساسية المسبقة في حالة تأثيرها على العناصر الاساسية للعقد

قرار صادر في 20 ديسمبر 2023

محكمة النقض الفرنسية

رقم الطعن: 22-18.928

الغرفة المدنية الأولى

العناوين والملخصات:

حماية المستهلكين - إعلام المستهلكين - الالتزام العام بالإعلام - المعلومات التعاقدية المسبقة - النقص - العقوبة - البطلان - الشروط - نقص المعلومات المتعلقة بالعناصر الأساسية للعقد

ينتج عن الجمع بين المادة L. 111-1 من قانون الاستهلاك، التي لا تنص صراحة على بطلان العقد في حال انتهاك الالتزامات المتعلقة بالمعلومات التعاقدية المسبقة، والمادة 1112-1 من القانون المدني، أن مثل هذا الانتهاك من قِبل المهني تجاه المستهلك يؤدي إلى بطلان العقد، وفقًا للشروط المنصوص عليها في المواد 1130 وما يليها من القانون المدني، إذا كان نقص المعلومات يتعلق بالعناصر الأساسية للعقد.

بما أن المحكمة استنتجت أن البائع لم يلتزم بالالتزامات المتعلقة بالمعلومات التعاقدية المسبقة المنصوص عليها في المادة L. 111-1 من قانون الاستهلاك، حيث لم يتم ذكر الخصائص الأساسية للمنتجات المشتراة أو مواعيد التسليم والتركيب على وجه التحديد في نموذج الطلب، وبالتالي، تأثر رضا المستهلك عن العناصر الأساسية للعقد بشكل جوهري بسبب غلط، فقد استنتجت محكمة الاستئناف بشكل صحيح أن العقد يجب أن يُلغى.

محكمة النقض

جلسة علنية في 20 ديسمبر 2023

ديباجة:

قرار رقم 682 FS-B

رقم الطعن: D 22-18.928

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي 

قرار صادر عن محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 20 ديسمبر 2023

شركة "Futur éco habitat"، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها [العنوان 2]، قدمت طعنًا برقم D 22-18.928 ضد الحكم الصادر في 3 مايو 2022 من قبل محكمة الاستئناف بأميان (الغرفة المدنية الأولى)، في النزاع الذي تواجه فيه السيد [G] [Y]، المقيم [العنوان 1]، المدعى عليه في الطعن.

تفاصيل القضية والإجراءات:

1. بناءً على الحكم المطعون فيه (أميان، 3 مايو 2022)، في 4 يونيو 2018، خلال معرض تجاري، أبرم السيد والسيدة [Y] (المشترون) عقدًا مع شركة "Futur éco habitat" (البائع) للحصول على وتركيب وتشغيل ألواح شمسية.

2. مشيرين إلى أوجه قصور في المعلومات الواردة في نموذج الطلب، رفع السيد [Y] دعوى قضائية لإلغاء العقد والمطالبة بالتعويض.

مراجعة الوسائل:

حول الوسيلة الأولى:

وفقًا للمادة 1014، الفقرة 2، من قانون الإجراءات المدنية، لا يوجد داعٍ لاتخاذ قرار مفصل بشأن هذه الوسيلة التي لا تؤدي بشكل واضح إلى النقض.

عرض الوسيلة:

4. يعيب البائع على الحكم أنه ألغى العقد وأمر برد مبلغ معين مرفق بالفوائد وفقًا للسعر القانوني، حيث:

حول الوسيلة الثانية :

1°/ أن انتهاك الالتزام التعاقدي المسبق بالمعلومات الذي يلتزم به المهني تجاه المستهلك لا يُعاقب عليه ببطلان العقد إلا بنص صريح؛ وبحكمها بأن أحكام المادة L.111-1 من قانون الاستهلاك تنص على بطلان العقد، واستنادًا إلى أن شركة "Futur éco habitat" قد خالفت هذا الالتزام، فإن محكمة الاستئناف انتهكت المادة L.111-1 من قانون الاستهلاك إلى جانب المواد 1112-1 و1130 من القانون المدني.

2°/ أن الحكم يجب أن يحدد الأساس القانوني لقراره؛ وباقتصار محكمة الاستئناف على الاستنتاج أن نقص المعلومات أدى حتمًا إلى فساد موافقة السيد [Y] دون تحديد طبيعة هذا الفساد – سواء كان بسبب الخداع أو الخطأ أو الإكراه – فإنها لم تُمكن محكمة النقض من ممارسة سلطتها في المراجعة، وبالتالي انتهكت المادة 12 من قانون الإجراءات المدنية.

3°/ أن انتهاك الالتزام التعاقدي المسبق بالمعلومات يمكن أن يؤدي إلى إلغاء العقد إذا تم إثبات فساد الموافقة وفقًا للشروط المنصوص عليها في المواد 1130 وما يليها من القانون المدني؛ وباستنتاج محكمة الاستئناف بطلان العقد فقط بناءً على خرق الالتزام التعاقدي المسبق بالمعلومات دون التأكد من أن العيوب في نموذج الطلب أثرت على رضا السيد [Y] بشكل حاسم، فإنها حرمت قرارها من الأساس القانوني.

رد المحكمة:

5. ينص الجمع بين المادة L.111-1 من قانون الاستهلاك، التي لا تتضمن نصًا صريحًا بشأن بطلان العقد في حالة انتهاك الالتزام بالمعلومات المسبقة، والمادة 1112-1 من القانون المدني، على أن مثل هذا الانتهاك من قبل المهني تجاه المستهلك يؤدي إلى بطلان العقد إذا كان نقص المعلومات يؤثر على العناصر الأساسية للعقد.

6. بما أن المحكمة استنتجت أن البائع لم يلتزم بالالتزامات المنصوص عليها في المادة L.111-1 من قانون الاستهلاك، حيث لم يتم ذكر الخصائص الأساسية للمنتجات أو مواعيد التسليم والتركيب بشكل واضح في نموذج الطلب، وبالتالي، أدى ذلك إلى فساد موافقة السيد [Y] بسبب خطأ، فقد استنتجت محكمة الاستئناف بشكل صحيح أن العقد يجب أن يُلغى.

7. بناءً على ذلك، فإن الوسيلة غير مؤسسة.

الحكم:

لذلك، تقرر المحكمة:

رفض الطعن.

إلزام شركة "Futur éco habitat" بتكاليف الإجراءات.

وفقًا للمادة 700 من قانون الإجراءات المدنية، رفض جميع الطلبات الأخرى.

القرار الصادر:

تم رفض الطعن المقدم، وصدر القرار عن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية في جلسة علنية بتاريخ 20 ديسمبر 2023.