تعتزم وزارة العدل، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على تنظيم فعالية "الأبواب المفتوحة" بجميع محاكم الاستئناف في المملكة. تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع افتتاح السنة القضائية لسنة 2025، بهدف تعزيز انفتاح القضاء على العموم وترسيخ ثقافة الشفافية وتقديم خدمات قانونية وقضائية مباشرة للمواطنين.
تهدف الفعالية إلى تعريف المواطنين بالخدمات القضائية والقانونية، وتعزيز الثقة بين القضاء والمجتمع، وتشجيع استخدام الخدمات الرقمية لتسهيل الولوج إلى العدالة. وتشمل الأنشطة ورش عمل، وأروقة مخصصة للقضاء الجنائي والمدني والتجاري والإداري، ومعارض توثيقية لعرض تطور النظام القضائي المغربي، وإشراك المؤسسات التعليمية لزيادة وعي الطلاب بالنظام القضائي.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز انفتاح المؤسسات القضائية على المواطن.
...........
المصدر: دورية مشتركة:
السادة المسؤولون القضائيون والإداريون والمديرون الإقليميون بمحاكم الاستئناف
الموضوع: حول تنظيم الأبواب المفتوحة بمحاكم الاستئناف.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، بخصوص تنظيم الأبواب المفتوحة على مستوى كافة محاكم الاستئناف بالمملكة من طرف وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للسنة القضائية لسنة 2025، بهدف تعزيز انفتاح المحاكم على العموم، والسعي إلى ترسيخ ثقافة العدالة المتجددة حول المواطن، والتعريف بالخدمات القانونية والقضائية المقدمة بالمحاكم، يشرفنا أن نخبركم أن اللجنة الموضوعاتية الدائمة المتعلقة بالإدارة القضائية، التابعة للهيئة المشتركة، قد أعدت خارطة طريق لهذا النشاط، من أجل ضبط الأهداف والمعروضات ومواكبة المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم من أجل تنظيم الأبواب المفتوحة في أحسن الظروف.
وإذ نثمن تجاوبكم مع هذه المبادرة، وموافاتنا بمقترحاتكم وتصوراتكم الأولية التي اعتمدتها اللجنة المذكورة أعلاه من أجل وضع برنامج عمل لتنظيم هذا النشاط، فإننا نرفق لكم بالصور البياني لتنظيم الأبواب المفتوحة بمحاكم الاستئناف، والذي يعد بمثابة خارطة طريق ستسهل التنسيق بين الفاعلين وتساعد على تهيئة هذا النشاط على مستوى كافة محاكم الاستئناف.
وتتضمن خارطة الطريق المذكورة أعلاه كافة الإجراءات الواجب اتخاذها والخطوات الأساسية لإنجاح هذا النشاط وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وهي كما يلي:
تفاصيل الإجراءات والتنظيم
1. تشكيل لجنة على مستوى محكمة الاستئناف، تتكون اللجنة من المسؤولين القضائيين والإداريين والمديرين الإقليميين، بهدف ضمان التنسيق والتنزيل السليم لهذا المشروع.
الاطلاع على النص الأصلي لدورية