أحمد أشرف مشرف
في البداية نريد أن نشير إلى أن موضوع ذلك البحث قد شغل تفكيري فترة طويلة، فقمت بالبحث عن مراجع تناولت ذلك الموضوع باللغة العربية فلم اجد احد كتب فيه سوى الأستاذ الدكتور / خالد حمدي عبد الرحمن في کتابه حقوق غير المؤلف على المصنف دار نصر للطباعة الحديثة، وانتهز تلك الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير الإسهاماته العلمية والتي تعد حجر الأساس لذلك المجال باللغه العربيه، ولقد تواردت الأفكار وتأمل أن يشكل موضوعنا إضافة للمكتبة العربية.
يعيش العالم اليوم ثورة من التقدم التكنولوجي في مجال الإنترنت أحدثت تغييرات كبيرة في عالم الملكية الفكرية، فقد ظهر بما يعرف بالملكية الفكرية الرقمية والتي تختص بحماية كافة نواحي الملكية الفكرية بما يتناسب مع تقنيات العصر السيبراني، ومع تطور تلك التقنيات كان من اللازم على فقهاء القانون التدخل المواكبة ذلك التطور، خاصة في مجال حق المؤلف الرقمي. ومما تجدر الإشارة إليه أن حق المؤلف الرقمي لا يختلف عن حق المؤلف بمعناه التقليدي، فهي تطلق على كافة الحقوق الممنوحة لصاحب الإبداع الفكري على المصنف سواء كانت آليه النشر تقليدية أم سيبرانية في العصر الحالي أصبح من الصعب توفير الحماية الكافية لتلك الحقوق على المصنفات التي تنشر على شبكة الإنترنت وذلك لتطور آليات الإختراق وتعقيد العلاقات بين مقدمي الخدمة والمستخدمين، وذلك فضلاً عن غياب نظم قانونية تتماشى مع الطبيعة اللامركزية العالم الإنترنت. فبدأت الإتفاقيات الدولية والقوانين المحلية تقنين حماية تعتمد على آليات غير تقليدية ابتدعها أصحاب الحقوق لحماية مصنفاتهم عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية، والتي تمكن أصحاب حقوق المؤلف من منع الإعتداء عليها، وتعرف بإسم التدابير التكنولوجية»، إذ أصبح الطريق الشرعي لإستغلال تلك المصنفات على شبكة الإنترنت هو الحصول على إذن من صاحب الحق مقابل نظير مادي، لكون المؤلف يتمتع بحق إستثماري دون غيره، أي أنه الشخص الوحيد القادر على التصرف في المصنف والترخيص للغير.
ويجب أن نراعى أن المعلومات ليست حكراً على مؤلفيها فقط، فكان من اللازم أن يستفيد الكافة من مصادر المعلومات المتنوعة حتى لو كانت محمية، وإتساقاً مع ذلك من أجل نشر الثقافة وتشجيع البحث العلمي نصت الإتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية على إستثناءات على حق المؤلف على المصنف الصالح الغير، وذلك من خلال إقامة التوازن بين الحماية التي يتمتع بها حق المؤلف على إبداعاته وبين إستفادة الغير من الجمهور من تلك الإبداعات شريطة أن يكون ذلك الإستثناء محدد وألا يلحق أضرار بالإستغلال العادي للمصنف ولا يمس بالمصالح المعقولة للمؤلف، وأسند المجتمع الدولي للمشرع الوطني مهمة تحقيق ذلك التوازن بين تلك المصالح.
وتجدر الإشارة إلى إن البرامج الرقمية لها خصوصية في عالم الملكية الفكرية إذ انه يتم الإعتداء عليها في اغلب دول العالم بشكل أكبر من بعض فروع الملكية الفكرية الأخرى، لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار النسخ الأصلية لتلك البرامج، ونظرا لما ترسخ في عقول العامة من أهمية مواكبة التطور التقني في العصر الحالي فأصبح الكثيرون يتسابقون على النسخ المقلدة بدون أن يعلموا ما في ذلك من تعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وقبل التطرق لموضوع البحث يجب أولا أن نقف على ماهية البرنامج الرقمي، فهناك تعريفات كثير للبرامج الرقمية إلا أننا نرى أن أفضلها . مجموعة من التعليمات التي يعبر عنها بأي لغة أو رمز بأي شكل من الأشكال بحيث يكمن توجيهها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الحاسب الآلي للوصول الى نتيجة أو غاية معينة».
وفي هذا الصدد حرصت معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف لسنة ١٩٩٦ على إعتبار برامج الحاسب الآلي من المصنفات الأدبية وفقاً للمادة 3 من اتفاقية برن . ومن نافلة القول ظهرت العديد من حالات الإعتداء على المصنفات الأدبية وخاصة البرامج الرقمية مما تتطلب وجود آليات تكنولوجية قانونية لوقف مثل تلك الإعتداءات المشكلة الحقيقية في تلك الآليات - كما سنرى - أنها قد أدت إلى الإخلال بالتوازن القانوني بين حقوق المؤلف والإستثناءات المقررة للغير لدرجة تصل الى المعضلة. فالإتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية أعطوا للمؤلف حقوق حصرية على المصنف، ولكن سمحوا للغير ببعض الحقوق على المصنف على سبيل الاستثناء الأجل اعتبارات ارتضاها المشرع.
أهمية البحث تبرز أهمية الموضوع في عدم قدرة المشرع على الموازنة بين حق المؤلف وحق الغير على المصنف بشكل يحقق الغرض المنشود من إنضمام مصر للإتفاقيات الدولية المعنية بحق المؤلف، سنسلط الضوء على بعض المواد العقابية بقانون الملكية الفكرية تتعارض مع بعضها البعض الأمر الذي من شأنه التأثير على العدالة، فكان لابد أن نخاطب المشرع المصري بأن يتلافى ذلك العوار التشريعي، ولكي تتضح أسباب اللبس يجب . أن نستوعب أن المعضلة دولية وليست محلية، وواجبنا من خلال ذلك البحث إيضاح الإتجاهات العالمية المبني عليها تلك النصوص القانونية خاصة في مسألة التدابير التكنولوجية لكي تستطيع السلطة التشريعية أن تعدل النص المعيب يقلب مطمئن.
إشكالية البحث تبرز إشكالية البحث في خصوصية موضوع البحث وندرة المراجع الخاصة به وذلك فيما يتعلق بوجود قصور تشريعي على المستوى المحلي والدولي في معالجة مسألة الإستثناءات الواردة على حق حقوق المؤلف والإستثناءات المقررة للغير لدرجة تصل إلى المعضلة. فالإتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية أعطوا للمؤلف حقوق حصرية على المصنف، ولكن سمحوا للغير ببعض الحقوق على المصنف على سبيل الاستثناء الأجل اعتبارات ارتضاها المشرع.
أهمية البحث تبرز أهمية الموضوع في عدم قدرة المشرع على الموازنة بين حق المؤلف وحق الغير على المصنف بشكل يحقق الغرض المنشود من إنضمام مصر للإتفاقيات الدولية المعنية بحق المؤلف، سنسلط الضوء على بعض المواد العقابية بقانون الملكية الفكرية تتعارض مع بعضها البعض الأمر الذي من شأنه التأثير على العدالة، فكان لابد أن نخاطب المشرع المصري بأن يتلاقى ذلك العوار التشريعي، ولكي تتضح أسباب الليس يجب أن نستوعب أن المعضلة دولية وليست محلية، وواجبنا من خلال ذلك البحث إيضاح الإتجاهات العالمية المبني عليها تلك النصوص القانونية خاصة في مسألة التدابير التكنولوجية لكي تستطيع السلطة التشريعية أن تعدل النص المعيب يقلب مطمئن
المؤلف خاصة الحصول على النسخة الشخصية النسخة الإحتياطية backup للبرامج الرقمية، وأيضاً القدرة على حماية المصنفات بموجب حق المؤلف على شبكة الإنترنت من خلال التدابير التكنولوجية بدون المساس بحق الغير من الجمهور، فعدم قدرة التشريع على التوفيق بين تلك القواعد تؤدي إلى عدم استقرار المراكز القانونية وتعارض في الأحكام القضائية.
نطاق ومنهجية البحث بالنسبة لنطاق البحث فهذه الورقة البحثية المقدمة إليكم بعنوان «حماية البرامج الرقمية والحق في الحصول على النسخة الإحتياطية في ضوء الاتجاهات العالمية في الملكية الفكرية، فهي مقتصرة على إشكالية معينة متمثلة في الحق في الحصول على النسخة الاحتياطية لبرامج الحاسب الآلي والقدرة على حماية حق المؤلف بموجب التدابير التكنولوجية بدون المساس بحقوق الغير على المصنف المحمي، وذلك في النصوص ذات الصلة بها من قانون الملكية الفكرية المصري رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ وإستعراض تلك المشكلة في ضوء إتفاقية برن وإتفاقية التربس وإتفاقية الويبو وأيضاً الآراء الفقهية المقارنة.
بالنسبة لمنهجية البحث سنتبع في هذا الموضوع المنهج المقارن لكونه مناسب للموضوع محل البحث وذلك بالنسبة للإتفاقيات الدولية وقانون الملكية الفكرية المصري وقانون الألفية لحقوق الطبع والنشر الأمريكي والآراء الفقهية المقارنة وصولاً للحلول المناسبة.
وسنقسم بحثنا إلى أربع مباحث سنفرد الأول لموقف الإتفاقيات الدولية أما المبحث الثاني سنخصصه القانون الألفية لحقوق الطبع والنشر الرقمية الأمريكي والمبحث الثالث لموقف قانون الملكية الفكرية المصري والمبحث الرابع للحق في الحصول على النسخة الإحتياطية من برنامج محمي بالتدابير التكنولوجية وفقاً للإتجاهات العالمية.