صوّت مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس، 9 يناير 2025، على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.
جاء التصويت بأغلبية 243 صوتًا مقابل 140 لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، الذي يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، من غير الأعضاء في المحكمة، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم. انضم 45 ديمقراطيًا إلى 198 جمهوريًا في دعم مشروع القانون، ولم يصوت أي جمهوري ضده.
النائب برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، صرّح قبل التصويت: "تقرّ أمريكا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل".
هذا التصويت يُعدّ من بين أولى عمليات التصويت في المجلس منذ تولي الكونغرس الجديد مهامه، ويعكس الدعم القوي بين الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد سيطرتهم على مجلسي الكونغرس. من المقرر تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب لولاية ثانية في 20 يناير الجاري. ووعد جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثًا في مجلس الشيوخ، بالإسراع في النظر في القانون ليتمكن ترامب من التوقيع عليه وتحويله إلى تشريع بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء، أو ارتكاب مواطني الدول الأعضاء لتلك الجرائم. وقالت المحكمة إن قرارها بإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا، استنادًا إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضيّ قدمًا، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية.