وفقًا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس إعداد رأي حول موضوع الذكاء الاصطناعي في إطار إحالة ذاتية. وقد وكل مكتب المجلس اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلام بإعداد هذا الرأي.
وخلال دورته الـ159 العادية المنعقدة بتاريخ 27 يونيو 2024، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على الرأي الذي يحمل عنوان: «الذكاء الاصطناعي في المغرب: استخدامات وآفاق تطوير».
جاء هذا الرأي نتيجة لنقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس، فضلاً عن جلسات الإنصات التي نُظمت مع أبرز الفاعلين المعنيين، وكذلك بناءً على نتائج الاستشارات المواطنة التي أطلقها المجلس عبر المنصة الرقمية «أشارك» وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المساهمة العلمية من باحثين في المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم حول استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الفلاحة.
كما تم تنظيم ورشة عمل مواطنة بالشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة الخلاصات الرئيسية ومحاور التوصيات لدمج الذكاء الاصطناعي في النسيج المقاولاتي المغربي.
ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من التحديات، لعل أهمها غياب إطار تشريعي خاص بالذكاء الاصطناعي وإدارة المعطيات الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي صعوبات في الحصول على التمويل، حيث غالبا ما تكون معايير الاستفادة من التمويل غير متناسبة مع احتياجاتها. وعلى الرغم من بعض المبادرات المعزولة في مجالي البحث والتطوير، فإن غياب التنسيق بين المشاريع وعدم ملاءمتها للاحتياجات الصناعية، في ظل عدم وجود رؤية وطنية واضحة، يبقي تنفيذ حلول تتماشى مع الأولويات الاقتصادية للمغرب.
انطلاقا من هذا التشخيص، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تطوير استراتيجية وطنية لاستخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي تتماشى مع طموحات المغرب. تهدف هذه الاستراتيجية إلى إرساء منظومة تعزز الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني من جهة، وتهيئة الظروف الملائمة لبناء صناعة وطنية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 من جهة أخرى. يجب أن تُمَكن هذه المنظومة من تطوير الشركات الناشئة بدعم من الاستثمارات الوطنية والدولية، وأن تساهم في تطوير منتجات وخدمات يمكن تصديرها، وأن تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات بشكل مسؤول وأخلاقي.
التوصيات الأساسية
يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى:
- إعطاء الأولوية لجهود تطوير حلول تركز على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في قطاعين أو ثلاثة قطاعات كحد أقصى تجنب تشتيت الموارد.
- تطوير نموذج لغة سيادي (معطيات بالدرجة المغربية المعيارية) لتحسين الاندماج الرقمي.
- إدماج التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل ممنهج في العرض التربوي والتكويني الوطني.
- سد الخصاص في المكونين في هذا المجال، من خلال تمكين الكفاءات ذات التخصص العلمي من الاستفادة من تكوين متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي.
- مراجعة القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ليشمل متطلبات المعطيات المستخدمة والمُولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
- تشجيع الاستخدام المكثف لأدوات الذكاء الاصطناعي في القطاعات العامة والخاصة.
- تحرير المعطيات العمومية وتيسير الحصول على معطيات موثوقة تساهم في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- إنشاء صندوق استثماري لدعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، يقدم هذا الصندوق منحا وتمويلات أولية ورأس مال لدعم المشاريع في هذا المجال.
- تقديم حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتها أو تساهم في البحث والتطوير في هذا المجال.