عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم 22 غشت 2024. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام الحكومة بتحديث المنظومة الجنائية وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق العقوبات البديلة بفعالية.
وشارك في الاجتماع مسؤولون رفيعو المستوى، من بينهم وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، إلى جانب مسؤولين من وزارتي العدل والمالية.
ووفقاً لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، ركز الاجتماع على بحث الجوانب التنظيمية والمالية والفنية اللازمة لتفعيل القانون، الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على العقوبات السجنية قصيرة المدة، والحد من الاكتظاظ في السجون. كما تم التأكيد على أهمية مواءمة هذه الخطوة مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية في البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن المشاركين اتفقوا على تشكيل لجنة قيادة ولجان متخصصة لمناقشة التحديات المرتبطة بتطبيق القانون. وستعمل هذه اللجان على صياغة المراسيم التنظيمية في غضون خمسة أشهر، لضمان تفعيل القانون في الآجال المحددة.
كما ناقش الاجتماع التحضير لاتفاقية تعاون بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تهدف إلى متابعة تنفيذ العقوبات البديلة على المستويين الوطني والمحلي، بما يحقق أهداف القانون الجديد في تعزيز العدالة وإعادة التأهيل.