عقدت وزارة العدل اجتماعًا حواريًا مع قطاعات العدل الممثلة لأطر وموظفي العدل، حيث تم إطلاع النقابات على وضعية مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الذي يسير في طريق المصادقة بالمجلس الحكومي في أقرب الآجال. يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تهدف إلى تحقيق شروط التحفيز والتحصين لهيئة كتابة الضبط على المستوى المادي والمعنوي.
كما تم إطلاع النقابات على مجموعة من مشاريع القوانين التي من المقرر المصادقة عليها قريباً، والتي تتعلق بمحاكم المملكة سواء على مستوى مشروع المديريات الجهوية أو هيكلة المحاكم. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تنظيم مباريات مهنية لفائدة 700 موظف وموظفة في نهاية السنة الجارية.
ويأتي هذا الحوار بعد سلسلة من الإضرابات عرفتها محاكم المملكة استمرت لشهور ترتب عنها تعطيل الجلسات والبث في الأحكام.
وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل:
عقدت وزارة العدل يوم 07 أكتوبر 2024 جلسات الحوار القطاعي مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع العدل، ترأسه السيد الوزير وبحضور السيد الكاتب العام للوزارة والسيدة مديرة التشريع والدراسات، والسادة مدير الموارد البشرية، مدير الميزانية، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ورئيس مصلحة الحوار القطاعي، وأعضاء المكاتب الوطنية للنقابة الديمقراطية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل. تم خلال هذا اللقاء تقييم الملفات المطلبية للحوارات السابقة ومناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، وذلك من خلال الوقوف على المحاور التالية: على المستوى التشريعي: تطرق السيد وزير العدل إلى المسار التفاوضي الذي تم مع القطاعات الحكومية المعنية حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط من خلال مناقشة المكاسب الايجابية التي سيتم تحقيقها لموظفي قطاع العدل، كما تطرق إلى مشروع المديريات الإقليمية للعدل الذي وصل إلى مراحله الأخيرة، بالإضافة إلى مشروع هيكلة المحاكم الذي أحيل على المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة قصد إبداء الرأي. على المستوى التدبيري: تحديد تاريخ البت في الدورة العادية للانتقالات في غضون الأسبوع الأخير من الشهر الجاري؛ تخصيص 700 منصب مالي للمباراة المهنية لحاملي الشهادات،التي سيتم تنظيمها في غضون شهر دجنبر القادم بعد برمجة الامتحانات المهنية قصد تدبير المناصب المالية للوزارة؛ على المستوى اللوجستيكي والبنايات: أعلنت الوزارة عن مشاريع بناء في مجموعة من الدوائر القضائية، كما تمت الاشارة الى بعض مشاريع دشنت، وأخرى جاهزة للتدشين. وتفاعلا مع مداخلات النقابات الحاضرة، تطرق السيد الكاتب العام للوزارة إلى مجموعة من النقط التي تعد مكسبا لموظفي العدل من ضمنها ملف المهندسين الذي عرف تقدما ملموسا فيما يخص تسليط الضوء على بعض المكاسب. كما تمت مناقشة وضعية معهد التكوين بتكنوبوليس ودوره الايجابي في تكوين موظفي كتابة الضبط ( التكوين الأساسي والمستمر والتأهيلي). كما تطرق السيد المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى الخدمات المقدمة إلى موظفي قطاع العدل سواء على مستوى الاصطياف أو القروض الاستهلاكية والسكنية، وكذا المنح الدراسية التي يستفيذ منها أبناء موظفي قطاع العدل. كما رحب السيد المدير العام بمقترحات وتصورات النقابات من أجل تجويد الخدمات التي تقدمها المؤسسة المحمدية. في الختام نوه الجميع بأهمية هذا اللقاء الذي جاء في هذه الظرفية التي تعرف مستجدات لفائدة الموظفين، واستمرار أجواء الثقة بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين لتحقيق السلم والاستقرار بالقطاع.
